مدیر اداره صادرات بانک مرکزی خبر داد: «در بسته جدید ارزی، واردات در برابر صادرات مجاز است و واگذاری پروانه صادراتی (تهاتر) بین گروه از صادرگنندگان و گروهی از واردکنندگان هم کاملا مجاز است».
پسته همواره به‌عنوان پنج محصول اصلی صادراتی بخش کشاورزی به شمار می‌رود که ارزآوری بالایی را برای کشور به همراه دارد. برهمین اساس هم رفع موانع صادراتی آن، به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی به‌شمار می‌رود. این محصول اما این روزها که در بحبوحه تحریم و شیوع ویروس کرونا قرار گرفته، با چالش‌هایی در رابطه با بازگشت ارز به کشور روبروست و فعالان این بخش بر این باورند که بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی است که دست و پای آنها را بسته. در کنار این گلایه همیشگی، حذف راهکار تخصیص ارز صادرکنندگان به واردکنندگان بدون واسطه از ۳۱ تیرماه، از جمله مواردی است که دغدغه‌ای جدید برای صادرکنندگان پسته پدید آورده است. محمدرضا فرشچیان، عضو هیت رییسه اتحادیه صادرکننده خشکبار ایران در جلسه‌ای که اخیرا در وزارت جهاد کشاورزی با هدف رفع موانع صادراتی برگزار شده بود، اعلام کرد که اجرای بخشنامه واردات در مقابل صادرات، سبب شد تا صادرات پسته در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه ۴۰ سال قبل خود، رکود بزند. با این حال پیگیری‌های «ایانا» از بانک مرکزی، موئد آن بود که این بانک در همکاری با صادرکنندگان، تأکید دارد که «بسته جدید واردات در برابر صادرات کماکان مجاز است».
افزایش ۲۳۰درصدی صادرات پسته در چهارماهه امسال
در فروردین‌ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، نزدیک به ۱۰۰هزار تن پسته در انبارها، جا خوش کرده بود. فرشچیان در گفت‌وگو با «ایانا» به حل این مشکل هم اشاره کرده و می‌گوید: «از فروردین‌ماه تا پایان تیرماه ۱۳۹۹، بخشنامه واردات در مقابل صادرات که از بانک مرکزی صادر شده بود، موجب افزایش ۲۳۰درصدی صادرات پسته شد. یعنی در مدت چهار ماه ۴۰هزار تن صادرات پسته را تجربه کردیم که در تاریخ ۴۰ساله این کشور وجود ندارد.»
بازار چین را قبضه کردیم
به گفته او: «در این مدت چهار ماه، ایران توانست بازار چین که به‌طور سنتی در ماه‌های مه، ژوئن و ژوئیه در اختیار آمریکا قرار داشت را قبضه کند و آمریکا‌یی‌ها را پشت دروازه بردند.»
تصمیم عجیب بانک مرکزی
در مقابل، واردکنندگانی که ثبت‌سفارش‌های آنها تا فروردین‌ماه، پشت در بانک مرکزی مانده بود و انبارهایشان از مواد اولیه خالی شده بود، وارد عمل شدند و حدود سه میلیارد دلار واردات مواد اولیه کارخانه‌ها، انجام گرفت و پیرو این اتفاق، بزرگ‌ترین بار تخصیص ارزی از روی دوش بانک مرکزی برداشته شد. حال سوال اینجاست که چه شد در ۳۱ تیرماه این بخشنامه کنار گذاشته شد و با یک عقب‌گرد، به نقطه صفر دو سال قبل بازگشتیم؟
از فرشچیان می‌پرسم مذاکرات با بانک مرکزی به کجا رسیده و او می‌گوید: «مشکل هنوز حل نشده است.»
او می‌گوید: «تنها راهکار بانک مرکزی، ارائه ارز در سامانه نیما است. حتی حاضر شدیم تا ارز را در سامانه نیما ارائه کنیم، اما به شرط آنکه برای تمامی واردکننده‌ها قابل مشاهده باشد نه فقط صرافی‌ها. بانک مرکزی می‌گوید حتما باید ارز را از طریق صرافی‌ها بفروشید، این درحالی است که ۱.۵ درصد باید به صرافی‌ها پول بدهیم که ارز ما را بفروشند. نمی‌دانم این فرصت برای صرافی‌ها چرا باید ایجاد شود؟ ما می‌گوییم حال که ارز را در سامانه نیما ارائه می‌دهیم، این فروش هم برای واردکننده و هم صراف قابل مشاهده باشد. واردکننده و صراف هر دو بتوانند به صادرکننده رجوع کنند و صادرکننده انتخاب کند ارز خود راه به کدام‌یک از آنها بفروشد. متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد و من دلیلش را نمی‌دانم که چرا امروز باید بابت هر دلار ۲۶۰ تومان به صراف پول بدهیم.»
فرشچیان با بیان اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی یک وظیفه ملی است، ادامه می‌دهد: «صادرکنندگان به وظایف خود عمل می‌کنند، تنها تقاضای ما آن است که راهکار بازگشت ارز از سوی بانک مرکزی، آسان‌ترین راهکار باشد نه با یک تعریف خاص. به هر حال از راه‌های مختلف می‌توان ارز را وارد کشور کرد، اما الزام ارائه به صرافی در سامانه نیما که از دو سال پیش برقرار بود، فقط کار را سخت میکند. حال اگر همان بخشنامه واردات باید در مقابل صادرات بر سر جای خود باقی بماند، مشکلات ارزی صادرکننده و واردکننده هر دو حل خواهد شد و بار از دوش بانک مرکزی هم برداشته می‌شود.»
از او می‌پرسم پس از صدور بخشنامه بازگشت به روال گذشته در ۳۱ تیرماه، چه مشکلی برای صادرات پسته رخ داده است؟ او پاسخ می‌دهد: «صادرکننده‌ها اکنون به هر صورت کارشان را انجام می‌دهند. پیک صادرات در ماه مهر، آبان و آذر است و حداقل باید ماهانه ۲۵ تا ۳۰هزار تن پسته از کشور صادر شود. حالا رصد کنید این میزان صادر می‌شود یا نه.»
فرشچیان سختی فرآیند صادرات را پیش‌بینی کرده و می‌گوید: «اگر هم صادرات به اندازه قبل انجام گیرد، صادرکنندگان سراغ راهکارهای موازی مثل کارت‌های یکبار مصرف می‌روند. به هر حال تا وقتی منافعی وجود داشته باشد، کارت یکبار مصرف هم وجود دارد. باید جذابیت را از بین برد تا کارت یکبار مصرف وجود نداشته باشد. باید راهکاری ارائه داد تا راه آسان برای صادرات پیدا شود، زیرا با بگیر و ببند کار درست نمی‌شود.»
او با پیش‌بینی رشد صادرات در شهریور و مهرماه، تصریح میکند: «با برداشته شدن امکان ارائه ارز صادراتی در مقابل واردات، رشد ۲۳۰درصدی صادرات پسته به ۲۰۰درصد کاهش داشته، اما پیش‌بینی می‌شود در کمترین حالت ممکن تا ۱۵۰درصد رشد صادراتی را نسبت به مدت مشابه سال قبل، تجربه کنیم.»
بانک مرکزی: بسته جدید واردات در برابر صادرات کماکان مجاز است
برای پیگیری مشکل صادرکنندگان یکی از مهم‌ترین محصولات بخش کشاورزی، موضوع را با صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در میان می‌گذاریم. کریمی با اشاره به روند عملیاتی اجرای بسته جدید ارزی، توضیح می‌دهد: «در بسته جدید ارزی، واردات در برابر صادرات مجاز است و واگذاری پروانه صادراتی (تهاتر) بین گروه از صادرگنندگان و گروهی از واردکنندگان هم کاملا مجاز است.»
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی می‌گوید: «جلساتی نیز در این زمینه با تولیدکنندگان، واردکنندگان، دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی، انجمن و اتحادیه‌ها، شامل اتحادیه خشکبار و سایر گروه‌ها برگزار و مقرر شد فرایندهای اجرایی این موضوع تسریع شود.»
صادرکنندگان و واردکنندگان در استان‌ها با یکدیگر تعامل کنند
این مقام مسئول یک راهکار را در مقابل صادرکنندگان برای سهولت انجام کار ارائه داده و توضیح می‌دهد: «در برخی استان‌ها بر اساس این الگو، گروهی از صادرکنندگان می‌توانند نیازهای ارزی گروهی از واردکنندگان استان را تأمین کنند. این مدل قابل تعمیم به گروه‌ها و رشته‌های فعالیت نیز است. این مدل، مسیر و خط ویژه برای تأمین مالی واردات است. فقط باید پس از توافقات گروهی، فیش در وزارت صمت ایجاد و معامله ارز نیز با انتخاب کارگزار در سامانه نیما ثبت شود.»
تأیید درخواست گواهی ثبت آماری بدون نوبت در بانک مرکزی
او وعده داد: «در این مسیر ویژه، درخواست گواهی ثبت آماری به‌سرعت و بدون نوبت در بانک مرکزی تأیید خواهد شد.»
صادرات حدود یک میلیاردی پسته در سال
اهمیت محصول پسته آنجایی جدی می‌شود که نگاهی به آمار داشته باشیم. صادرات پسته در سال ۱۳۹۸، نشان می‌داد که پسته با پوست تازه یا خشک ۷۲۴میلیون دلار و مغز پسته تازه یا خشک ۲۴۱میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است؛ رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار! همچنین آمار پنج‌ماهه ابتدایی نشان می‌دهد، ارزآوری این محصول جمعا رقمی بالغ بر ۳۱۸میلیون دلار بوده است. این رقم در همین بازه زمانی در سال ۱۳۹۸، ۱۷۸میلیون دلار بوده که افزایش نزدیک به ۷۹درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین این محصول نقش قابل توجهی در ارزآوری برای کشور بر دوش دارد و به همین میزان نیز، توجه برای رفع مشکلات آن، ضرورت پیدا میکند.
افزایش ۳۰۰درصدی قیمت نهاده‌ها، افزایش هزینه تعمیر و نگهداری هر هکتار باغ پسته به ۵۰ میلیارد تومان (و در صورت در نظر گرفتن هزینه‌های سم و کود و … چیزی نزدیک به ۱۰۰میلیارد تومان در هر هکتار)، افزایش هزینه نیروی کار برای باغات پسته، مشکلات دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک کشاورزی و گران بودن تسهیلات عادی بانک مرکزی با نرخ ۱۸درصد و… از جمله مشکلاتی بود که پیش‌تر از سوی فعالان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم در نشست مشترک با وزیر جهاد کشاورزی مطرح شده بود.